این مشکل هم اکنون در استان های فارس و خوزستان به جریانی عادی تبدیل شده است. مسئولان به ویژه شخص وزیر نیرو، بالا رفتن مصرف برق از یک سو و ناتوانی شبکه تولید برق برای پاسخگویی به مصرف را از سوی دیگر به عنوان دلایل خاموشی های اخیر اعلام و خاطر نشان کردند که برای اولین بار در سال های اخیر مصرف برق از تولید آن پیشی گرفته است.
بنابراین اولین راهکار کاهش خاموشی و مدیریت بهینه شبکه در خواهش از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف بود. براساس گفته های مسئولان نیرو این درخواست با جواب مثبت مواجه شده است. به این ترتیب مردم وظیفه خود را در این میان انجام داده اند.
اما وظیفه دولت در این میان چیست؟ دولتی که مدیریت کل شبکه نیرو از تولید تا توزیع و همین طور بخش عمده ای از مصرف را در اختیار دارد. اولین انتقاد به مدیریت دولت از ابتدای سال جاری بالا گرفت.
بسیاری از کارشناسان و محافل اقتصادی و رسانه ای نسبت به تصمیم دولت مبنی بر عدم تغییر ساعت را به دلیل بروز همین مشکل یعنی بالا رفتن مصرف و بروز مشکلاتی برای مردم انتقاد کردند که البته مسئولان دولتی و بویژه وزارت نیرو در پاسخ یا سکوت کردند یا جواب قانع کننده ای ارائه نکردند؛ پس در اینجا دولت مقصر است.
اما وجه دیگر مسئولیت دولت به میزان مصرف برق در دوایر و دستگاه های دولتی بازمی گردد. نشان این شدت مصرف بی رویه و بی جای برق در دولت را می توان شبها دید. اگر در ساعات اولیه شب که پیک مصرف برق است، دقتی در روشنایی خیابان ها و تابلوهای اطراف شود، تابلوهای بزرگ بانک ها، ادارات و شرکت های دولتی که بعضاً طول هر یک به ده ها متر می رسد، گویای این واقعیت است.
البته این مسئله یکی از مشکلات دولت بزرگ است، بنابراین دولت اگر می خواهد صرفه جویی قابل توجهی در برق ایجاد شود لازم است از خود شروع کند و فرهنگ صرفه جویی را در درون خود نهادینه کند. شاید کوچک کردن دولت زمان زیادی ببرد، اما کاهش هزینه ها و بهینه کردن بسیاری از منابع و مصارف ساده تر و زودتر می تواند اتفاق بیفتد.
در این میان البته نباید ارزان بودن برق در کشور را در بالا رفتن مصرف نادیده گرفت که باز این مهم به دولت به معنای حاکمیت باز می گردد. تثبیت قیمت برق ممکن است برای مدتی رضایت مردم را به همراه داشته باشد، اما از یک طرف منجر به بالا رفتن می گردد و از سوی دیگر منابع مالی برای توسعه شبکه را محدود می سازد.
گرفتن چنین تصمیمی به لحاظ در اختیار بودن شبکه تولید و توزیع برای دولت و مجلس ساده است، اما ممکن است چنین مشکلاتی را هم به همراه داشته باشد. هر کالای ارزان، متقاضی زیادی خواهد داشت، آیا دولت پاسخگوی چنین تقاضایی خواهد بود؟ مقصر واقعی کیست؟ آیا وقت آن نرسیده تا در برخی سیاست‌ها تجدید نظر شود؟
